لو أردنا التكتلات النيابية أن تشكل… لبقينا على الحكومة السابقة!
تصريح رئيس الجمهورية من قصر بعبدا صادم لناحية حق رئيس أكبر تكتل نيابي بتسمية وزراء في الحكومة لعدة أسباب أهمها أنه لو أردنا أن تسمي الكتل النيابية الوزراء، لكنا بقينا على الحكومة السابقة من دون أي تغيير.
ولكن أبعد من ذلك، تتحدث مقدمة الدستور عن مبدأ فصل السلطات، وبالتالي، فصل السلطة التشريعية وهي البرلمان عن السلطة التنفيذية وهي الحكومة. انطلاقا من ذلك، لا يجوز الخلط بين الاثنين كما فعلنا على مر السنوات، ليكون البرلمان قادرا على المحاسبة بدل المشاركة والتعطيل.
والأهم هو أن الكتل النيابية عملها يفترض أن يكون تشريعيا، ومن يملك أكبر تكتل عليه أن يكون قادرا على إقناع الناس بعمله في البرلمان لناحية إقرار القوانين بدل السجالات السياسية.
