لو مهما فعل النواب واجتمعوا يبقى تقصيرهم فاضحا إلى أقصى الحدود، لمجرد أنهم يتصرفون مع مجلس النواب ودورهم فيه على أنه هواية لا أكثر ولا أقل.
في العادة، عندما يتغيب موظف معين عن عمله، أو يتمنع عن القيام بواجبه المهني تجاه المؤسسة التي يعمل فيها، تتدرج الإجراءات المتخذة من المعاقبة الشفوية إلى حسم من الراتب وصولا إلى الفصل. وبما أن النواب هم موظفون لدى الشعب اللبناني، وعملهم هو أن يقوموا بواجبهم تجاهه في كل المراحل، فإن تمنعهم عن التشريع وإقرار القوانين أو حتى الحضور إلى مجلس النواب هو امتناع عن القيام بعملهم، ووجبت معاقبته بطريقة أو بأخرى. وإن كان هناك من حاجة لتمويل السلسلة، فتمويلها في هذه الحالة من أموال المقصرين حلال.
