مع طرح موضوع الحصانات في مجلس النواب، تبين أن الاستقالات التي حصلت من مجلس النواب بعد انفجار المرفأ، من دون تنظيم أوسع وإسقاط المجلس فعليا، لم تقم بعملها كما يجب، لأنها تعيق اليوم رفع الحصانات.
النواب الذين يرفضون رفع الحصانات ويريدون تحويل القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يبلغ عددهم ٦٠ نائبا، فيما يبلغ عدد الذين يؤيدون رفع الحصانات ٥٤ نائبا، ومع النواب المستقيلين، كان عددهم ليرتفع إلى ٦٢ نائبا، فيكون ينقصهم نائب واحد من أجل إسقاط الحصانات عن النواب المطلوبين للتحقيق.
كنا جميعا مع الاستقالات من أجل تحمل المسؤوليات، لكن ما حصل الآن أظهر أن الوجود في المجلس في هذه الظروف أفضل من الاستقالة المجانية، والسماح للمتحكمين بالمجلس أن يقوموا بما يريدون.
