البلاد تعيش أسوأ فترة على الصعيد الدستوري منذ أكثر من ثماني سنوات، أي منذ اتفاق الدوحة وتشكيل الحكومات المشلولة وعدم التئام مجلس النواب للقيام بعمله لأسباب مختلفة، معظمها طابعه سياسي.
واليوم، عشية الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ترتفع بعض الأصوات من النواب لكي تطالب بأن يكون هناك حضور للجلسة باعتبار أن عدم الحضور هو بمثابة جريمة، وسيورط لبنان في الكثير من المشكلات، كما سيحرمه من هذا وتلك وذاك من الأمور.
لكن أين كان الغيارى من القلقين على لبنان عندما كان مجلس النواب مغلقا ولم يكن هناك أي نية لدى أحد بتحريك العمل الدستوري والتشريعي؟ وما السبب وراء عدم القيام بهذه الأمور في ذلك الوقت، والإصرار عليها اليوم في ظل غياب رئيس للجمهوري يرعى التشريع ويوقع عليه؟ أم أن الإجماع المسيحي الرافض للتراخي في هذه القضية لا يكفي لمنع هذه الجريمة بحق الدستور؟
