تحتل الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري أولوية الاهتمامات في لبنان في هذه الأيام، لأنها تهدف إلى كسر الجمود القائم في الحياة السياسية، مع غياب رئيس الجمهورية، وتعطيل الحكومة، وفشل المجلس النيابي في القيام بأي شيء.
بري أراد أيضا من خلال دعوته للجلسة التشريعية أن ينبه إلى المخاطر المحدقة بلبنان إن لم تتم سريعا معالجة بعض القضايا وإقرار عدد من القوانين، التي ستحرم لبنان قروضا وهبات من المجتمع الدولي، اقتصادنا بأمس الحاجة إليها.
لكن الجلسة التشريعية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان لا يمكنها أن تحل المشكلة، لأننا ما زلنا منذ أكثر من خمسمئة يوم من دون رئيس للجمهورية، يكون راعيا لما يحصل في البلاد. ومجرد التئام مجلس النواب لإقرار القوانين بدل انتخاب رئيس يعني أن هناك احتقارا لمنصب الرئاسة الأولى، وتقليلا من أهميتها.
أما بالنسبة إلى القلقين على الهبات، فالأفضل هو التوجه إلى المجلس وانتخاب رئيس، وهي المهمة الأساس والأهم للمجلس، وبعدها الانتقال إلى إقرار كل أنواع القوانين التي يريدونها.
