صياغة قانون العفو العام الذي تم تحريره قبل أيام قليلة، ويا للصدف، ليس هدفه إعادة الاعتبار لأشخاص يطالبون بالخروج من السجن لأنهم يقبعون فيه لجرائم مثل الممنوعات أو الجنح البسيطة أو المحكومين ظلما، بل هدفه تبرئة الطبقة الحاكمة من جرائمها الكبرى.
صيغة القانون تريد التبرئة من الجرائم المالية من التهرب الضريبي إلى الاختلاسات الكبرى التي حصلت في كل مؤسسات الدولة.
لن نسمح بهذا الأمر، والإضراب يوم الجلسة هو أهم من كل الأيام التي حصلت فيها التظاهرات في أي يوم من الأيام السابقة، لأن جلسة مجلس النواب هي محاولة للتهرب من المسؤولية في ظل هذه الظروف.
لن نسمح بحكم البراءة من دون أن نعلم، وإذا قرر مجلس النواب الاجتماعي، فهذا يجب أن يكون لمنح الحكومة الجديدة الثقة، إنما يا للصدف أيضا، لم يتم تعيين استشارات بعد!
