بعدما تم التوافق المبدئي على قانون الانتخاب الجديد، وتبين أن الحكومة بحاجة إلى بضعة أشهر من أجل التحضير له، والإعداد التقني لتفاصيله، وتفسير كيفية الاقتراع للجمهور، بات الحديث يتمحور حول مدة التمديد التقني لمجلس النواب، إلى حين إنجاز الانتخابات، بما أن ولاية المجلس تنتهي بعد أيام.
في هذا الإطار، لا بد من المطالبة الشديدة بأن تكون مدة التمديد لمجلس النواب أقصر الممكن، لأن الإعداد لقانون جديد لا يعني أنه علينا أن نمدد لمجلس النواب إلى ما لا نهاية، وأن نطيل مدة التمديد من غير مبرر.
إن كان القانون قابلا للتنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، فإن نهاية أيلول ممتازة لإجراء الانتخابات، وإلا فمن المعيب إرجاء الانتخابات إلى الربيع المقبل، وبالتالي التمديد سنة للمجلس، خصوصا أن الشتاء سيجعل بعض القرى غير قادرة على الاقتراع بسبب بعدها وتراكم الثلوج.
ارحموا الديمقراطية التي تريدون إنقاذها بقانون الانتخاب، وامنعوا التمديد لفترة طويلة، لأن مجلس النواب لم يعد يحتمل المزيد من الاستهتار بحكم الناس.
