مدد المجلس لنفسه مرتين وسكتنا رغما عنا. المرة الأولى بحجة الأوضاع الأمنية، والمرة الثانية بسبب القانون الانتخابي، الذي لم يتم التوصل إليه لأن دول العالم المتقدم أفهم منا بالقوانين الانتخابية الطبيعية والمنطقية التي يجب اعتمادها.
لكن في المرة الثالثة، لن نسكت عن كل نائب يقوم بجريمة التمديد مرة جديدة، ويسرق صوتي مني، ويبقى مسؤولا عن وطن أهمله لسنوات، رغما عني.
إن الوصول إلى التمديد في المرة الثالثة هو بكل بساطة انتقال من الديمقراطية إلى وطن الحكام الجالسين من دون ضمير على مقاعدهم، ومن دون اعتبار لرأي الناس.
نازلين عالشارع لأن سرقة أصواتنا لم يعد أمرا مسموحا ومقبولا بأي طريقة، وعلينا أن نكون مسؤولين عن أنفسنا، بمنع النواب من الوصول إلى البرلمان للتصويت على هذه الجريمة.
