هكذا تسير بلادنا… عشرات عمليات التمديد لكل أنواع الوظائف والمراكز، لأن أساس الهرم الدستوري، رئيس الجمهورية، ما زال مجهول المصير، وما زلنا لا ندري إن كانت الجلسات المقبلة ستحمل أي جديد على صعيد تحريك عجلة المؤسسات، ونزول النواب لممارسة دورهم.
التمديد الذي طال في بداية الأمر مجلس النواب، وانسحب على حكومة تصريف الأعمال بانتظار انتخاب الرئيس، وصل إلى المراكز الدبلوماسية الشاغرة، وإلى المركز الأمنية الدقيقة في لبنان ومن بينها مركز قيادة الجيش، لأن بلادنا لا تعرف أن تعيش الديمقراطية كما يجب، ونوابنا لا يمارسون دورهم الدستوري المفروض عليهم.
المشكلة هي أننا حتى اليوم غير قادرين على تأمين نصاب قانوني في مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس، وطالما أن هذا الأمر متواصل، لن نصل إلى اتفاق إلا بحرب في الشارع كما حصل عام 2008.
في ذلك الوقت، وصلنا إلى الأزمة نفسها مع مقاطعة جزء من اللبنانيين عملية الاقتراع في مجلس النواب، ولم نذهب إلى الدوحة للاتفاق إلا بعد 7 أيار.
الحل المثالي هو نزول كل النواب إلى البرلمان والاقتراع مرة ومرتين وعشر مرات، حتى حصول أحد المرشحين على النصف زائدا واحد لانتخابه رئيسا للجمهورية، لكن هل من يفهم أن هذا هو الحل المثالي بدل التمادي في التمديد؟
