فساد السلطة السياسية وطريقة حكمها للبلاد باتت مكشوفة، ورغم ذلك، لا تتردد معظم الكتل النيابية في تحضير ظروف على قياسها من دون مراعاة لا للدستور ولا للمواطنين.
آخر البدع التي يتم التحضير لها في الكواليس، هو النية في التمديد لمجلس النواب الحالي لسنة واحدة، بما أن الانتخابات النيابية المقبلة ستسبق الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، ما يعني أن الهدف من التمديد هو أن ينتخب المجلس الحالي الرئيس المقبل.
إن هذا التلاعب برأي الناس ومصيرهم وبالدستور والقوانين هو جريمة بحق الوطن والمواطنين، وهو سياسة لا يفترض أن تستمر، وإن لم ينتفض الشعب عليها ويتم وقف هذه المهزلة، فإن الهجرة أفضل.
