صحيح أن كل اللبنانيين يرفضون التمديد ويرفضون منطق أن لبنان بات دولة فاشلة ومن دون سيادة، ولا يستطيع أبناؤه محاسبة الطبقة السياسية الفاسدة على فشلها في البرلمان الماضي، لكن الصحيح أيضا أن مروحة الخيارات الحالية لم تعد واسعة جدا، وخطوة التمديد التي سار بها معظم النواب، باستثناء التيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية، كان خطوة معلومة سلفا ولا مفر منها في ظل الوضع الحالي.
فلو أننا في دولة سليمة، لما كنا قبلنا بالتمديد بأي شكل من الأشكال، لكن تأثير الأزمة السورية على الداخل اللبناني والحروب الكبيرة والصغيرة على أرضنا، إضافة إلى شلل المؤسسات وحكومة تصريف الأعمال، والفراغ في سدة الرئاسة، لم يكن ليسمح بأن يكون لدينا حل آخر سوى التمديد لمجلس النواب.
في الحالات الأخرى، كان على النواب التوجه إلى انتخابات جديدة وهو أمر غير ممكن حاليا في ظل غياب قانون انتخابي صحي، والإبقاء على قانون الستين المرفوض من كل المسيحيين ومن معظم اللبنانيين.
من جهة ثانية، وفي ظل الفراغ الرئاسي القائم لأسباب معلومة وغير معلومة، ليس بالإمكان أن نترك لبنان من دون مجلس نواب إن لم يتم التمديد ولم نذهب إلى انتخابات، لأنه عندها من الذي سينتخب رئيسا للجمهورية؟
التمديد هو أسوأ الخيارات، لكن في الظروف الحالية، إنه أفضلها لأن الخيارات الأخرى غير مضمونة، ووصولنا إلى هذه المرحلة هو فقط بسبب التهرب من انتخاب رئيس جديد.
