المسؤول عن التمديد هو معرقل قانون الانتخاب وانتخابات الرئاسة

لا يمكن التباكي على التمديد لمجلس النواب، في حين أن الحلول الأخرى لم تكن متوافرة في الأشهر الستة الماضية، وحتى قبل ذلك بكثير، عند التمديد الأول.

في الحقيقة، إن التمديد الثاني الذي يكمل ولاية المجلس حتى شهر حزيران 2017، ويجعل من مجلس النواب بحكم من جدد ولايته، وليس من مدد فقط، ما هو إلا ترجمة للشلل الذي تعيشه المؤسسات الوطنية اللبنانية منذ اندلاع الحرب في سوريا وعرقلة كل شيء بانتظار انفراج الأزمة هناك، لأن في لبنان الكثير من الذين يخضعون لقرارات خارجية متعلقة بالحرب في المنطقة.

التمديد لمجلس النواب اليوم هو نتيجة أمرين لا ثالث لهما: الأول هو عدم التوصل لقانون انتخاب جديد، في حين أنه كان من المفترض أن يلتئم المجلس منذ التمديد الأول للبحث في قانون الانتخاب. من يذكر ما يحصل منذ عام وخمسة أشهر، يمكنه أن يتأكد أن التمديد الأول كان تقنيا للبحث عن قانون انتخاب بعد استنفاد كل المهل. أما الأمر الثاني الذي وصل بنا إلى التمديد الثاني فهو انتخابات رئاسة الجمهورية. لم ينتخب النواب رئيسا وبالتالي بات الفراغ في مجلس النواب سيهدد الرئاسة، لأن النواب مسؤولون عن انتخاب رئيس جديد وليس من المفترض أن يتم الاستهتار بهذه المهمة.

انطلاقا من هذين الحدثين، يمكن الاستنتاج بكل بساطة أن المسؤول الأول والوحيد عن التمديد هو الذي عرقل التوصل إلى قانون انتخابي، والذي عرقل رئاسة الجمهورية، فمن يكون يا ترى؟