يشهد لبنان فورة عمرانية كبيرة بسبب الحاجة إلى مساكن جديدة مع التطور وارتفاع عدد السكان، وحاجة كثيرين إلى شراء المنازل لديمومة الحياة. كان في السابق العيش في مدينة ترتفع عن سطح البحر 400 متر بمثابة “التعربش” إلى القرية، في حين أن هذه المدينة نفسها أصبحت اليوم مكتظة بالسكان ولا تتسع لأي مبنى جديد، خصوصا أن العمران يتم بشكل غير منظم.
لكن وبمعزل عن دور الدولة الذي لا تلعبه لناحية وضع أسس بناء لكل منطقة، هناك جرائم أكبر ترتكب.
صحيح أن على الدولة أن تضع قوانين لكي تكون الأبنية مشابهة لبعضها في منطقة معينة، ليكون هناك طابع عمراني واحد في المنطقة. في باريس، كل الأبنية تخضع لقوانين واحدة، وفي برشلونة أيضا، وفي برلين، وفي الإمارات، وفي كل الدول التي تحترم نفسها، لأن واجهة المدينة يجب أن تكون موحدة، في حين أن الفوضى هي التي تتحكم بلبنان. لكن إن أردنا التغاضي عن هذا الموضوع واعتباره ثانويا، لدينا مشكلة أكبر لا ينتبه إليها أحد وهي مشكلة المواقف. فمعظم الأبنية الجديدة التي تُشيّد تتغاضى عن أهمية تأمين مواقف تحت الأرض لسكانها، فيتحول محيطها في ما بعد إلى بركة من السيارات التي لا تجد لنفسها مكانا للركون. هذا الأمر الكارثي من المفترض أن يكون ضمن شروط إعطاء رخص البناء.
