مع الأزمة الاقتصادية التي تصيب جميع اللبنانيين من دون أي استثناء، من أغنياء وفقراء معا، لم يعد هناك من أفضلية في رمي المسؤولية على طرف ما في موضوع المدارس.
من الطبيعي أن تضطر المدارس إلى رفع الأقساط، بعدما أصبح كل شيء في لبنان يحتسب على الدولار الفريش، من المازوت إلى النقليات، وصولا إلى أي تصليحات.
ومن الطبيعي أيضا أن يكون الأهالي غير قادرين على تحمل هذه الزيادة، لأن الأوضاع الاقتصادية رديئة وصعبة، وبالكاد يمكنهم أن يؤمّنوا الأكل والشرب لعائلاتهم.
في هذه المعادلة، لا حق ولا باطل، إنما بلد يئن أولاده من الوجع، وأصبح فيه التعليم من أصعب الاستحقاقات، فهل يتعظ أهل الحكم ويدركون أن المطلوب ليس سوى حسن إدارة البلاد وتشكيل حكومة لإعادة العجلة إلى الدوران؟
