انخفاض أسعار النفط عالميا هو أمر يفاجئ الاقتصاديين ومتابعة حركة الأسواق تظهر أن الأسعار ستنخفض أكثر بفعل فتح إيران أسواقها النفطية على العالم مع رفع العقوبات عنها وفق الاتفاق النووي.
لكن في لبنان، ورغم أن أسعار البنزين انخفضت قليلا، واحتفظت الدولة بحقها في الاستفادة من المبالغ الأخرى لسد بعض الثغرات الاقتصادية، إلا أن أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على أسعار النفط في العالم ما زالت على حالها.
فالصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والسلع التجارية وكل الأمور الأخرى التي ارتفعت أسعارها بسبب غلاء النفط قبل سنوات ووصوله إلى معدلات قياسية، ما زالت كما هي اليوم، مع أن برميل النفط عاد إلى مستوى ثلاثين دولار للبرميل. فأين وزارة الاقتصاد في هذا المجال، وأين حماية المستهلك اللبناني، وأين الرقابة على الأسعار؟
