أقرت الحكومة بندا أساسيا يجب التوقف عنده، وهو شراء كميات كبيرة من الفيول بما أن السعر العالمي منخفض جدا حاليا، فيما المواطن اللبناني يدفع اليوم ثمن تنكة البنزين 25 ألف ليرة، في حين أن برميل النفط بالأرض مقارنة مع الأسعار السابقة.
أتى تثبيت سعر صفيحة البنزين من قبل الحكومة من أجل إدخال إيرادات إلى الخزينة، في حين أن السعر العالمي هبط إلى مستويات قياسية، وها هي الدولة تشتري على السعر المنخفض من أجل الاستفادة من التثبيت وزيادة الأرباح.
في المقابل، عندما سيرتفع ثمن النفط، ستحرر الحكومة سعر البنزين مع ضريبة 5000 ليرة، وستزيد الأرباح معها، على أن تبقى الحكومة قادرة على تحقيق الأرباح، وبالتالي يكون المواطن هو الضحية الوحيدة في هذه المعادلة.
أوقفوا هذا التلاعب بحقوق المواطنين، لأنكم تزيدون من إصرار الناس على الثورة والغضب.
