ليس غريبا أن يقلق اللبنانيون بشكل غير مسبوق من استغلال ملف النفط والغاز في لبنان لأهداف غير صافية، وليكون الملف المليء بالمال بابا للسرقات والمحاصصة. وليس غريبا أيضا في دولة يغيب فيها منطق المحاسبة والمساءلة بشكل صحيح أن يتم استغلال هكذا ملفات تعتبر مناجم للذهب، من أجل تكريس السلطة وسرقة مال الشعب والتأخير في تقديم المساعدات للناس بعد تأخير طويل.
من هنا، علينا أن نطلب من مؤسسات دولية شفافة أن تكون مسؤولة عن ملف النفط في لبنان لتجنب أن ينزلق هذا الملف إلى الفساد والسرقات، وحتى لو سيكون هذا الأمر مكلفا إلى حد ما، فمن الأفضل أن تذهب هذه الأموال إلى الشركات الموكل إليها مراقبة الملف، من أن تذهب إلى جيوب الفاسدين.
