شعور كبير من القلق يساور اللبنانيين مع إقرار مراسيم النفط في مجلس الوزراء، والخلاف على البنود وعلى طريقة تنفيذ هذا الموضوع. فقد تبين أن للبنان ثروة كبيرة يمكن الاستفادة منها، ولكن التجربة تثبت أن الثروات في لبنان تختفي بين الحين والآخر، عندما تمتد إليه يد السارقين والفساد، فتصبح الثروة كنزا في الجيوب لا في الخزينة.
الأهم في كل ما يحصل في ملف النفط، هو أن يبقى بعيدا كل البعد عن السرقة والمحسوبيات والمحاصصة، وعن تقاسم الحصص، وأن يكون المستفيد الأول والأخير هو الخزينة. من الضروري أيضا تعيين لجان رقابة دولية، من أجل الإشراف على الملف، وعدم التساهل به، لما له من أهمية على صعيد تعويض الخسائر التي عاشها لبنان في السنوات الماضية.
فليكن الاتفاق إذا على ملف النفط، وليس على كيفية سرقته من قبل المسؤولين الذين سيتولون هذا الملف الشائك والمهم.
اللبنانيون ينتظرون هذا الملف من أجل تعويض ما خسروه وإنعاش الاقتصاد، وليكن التعامل مع الملف على هذا الأساس.
