تحدث وزير المال علي حسن خليل أكثر من مرة عن المؤسسات الوهمية في الوزارة، وعن الإدارات العامة التي تتقاضى مبالغ كبيرة من المال من الوزارة، لكنها لا تقوم بأي عمل يفيد الدولة، وما زالت مستمرة في عملها.
من هذه الإدارات، المديرية العامة للعلم اللبناني، وسكك الحديد، وإدارات لا نعرف أسماءها ولا ندري لماذا تستمر حتى اليوم، ويتقاضى العاملون فيها وهم بالآلاف رواتبهم، إضافة إلى مخصصات لمكاتبهم من دون أي عمل يذكر.
إن هذا الأمر يشير إلى مهزلة حقيقية، ومزراب تذهب منه أموال الدولة من دون من يراقب، ومن دون من يحاسب.
ورغم الكلام المستمر، ما زالت هذه الإدارات قائمة في مكانها، ما يعني أن هناك حماية سياسية لها، من دون من يجرؤ على اقتلاعها. إلى متي يستمر هذا الوضع؟
