ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم النائب والوزير نقولا فتوش بقضية عنف. هو منذ أسابيع قليلة كان حديث الناس والصحافة عندما أقدم على ضرب موظفة في العدلية، ومن ثم نفيه هذا الموضوع في مؤتمره الصحافي الشهير، واليوم هو حديث الناس من خلال قضية اعتداء جديدة على الصحافة هذه المرة، من قبل مرافقيه.
اسم النائب فتوش الذي يترافق دائما مع العنف، ارتبط هذه المرة بأمر أكبر من ذلك، وهو إخفاء مطلوبين للتحقيق بسبب نفوذه السياسي. في تفاصيل القضية، كان صحافيون من قناة الجديد يحاولون التحقيق في مخالفة تتعلق بشقيق الوزير فتوش، وقد أدى هذا الأمر إلى دفعهم ثمنا باهظا بحيث تعرضوا للاعتداء الجسدي من مرافقي النائب فتوش.
بعد هذا الأمر، عاد المرافقون إلى دارة الوزير في زحلة، ولم يعد يسمح لأحد بالاقتراب منهم، وحتى من القوى الأمنية التي من المفترض أن تلقي القبض عليهم وتحقق معهم لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم لاعتدائهم على صحافيين ومنعهم من إكمال عملهم، ومن ثم التخفي عن العدالة في منزل مسؤول سياسي.
وأكثر من ذلك، من المفترض أن يحاكم الرأي العام وحتى الجهات المعنية النائب نقولا فتوش الذي يقوم بإخفاء مطلوبين للعدالة، لأنه من غير المسموح بعد اليوم أن يكون مطلوب في حماية مسؤول.
