بدل أن تقوم الدولة بمؤسساتها المختلفة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تقوم بالعمل إلى جانب المتضررين، والتي تحظى بكامل الدعم من المجتمع الدولي وكل الدول المعنية، والتي تحل محل الدولة، قررت الدولة أن تضيق على هذه المؤسسات بعدة طرق وأساليب، لغايات غير معروفة.
هذه الدولة التي لا تثق بها أي دولة لترسل لها المساعدات، فتقرر إرسالها إلى المنظمات غير الحكومية، بدأت التضييق على المرافق العامة للمواد التي تصل للمؤسسات، وعلى الأرض أيضا من خلال تقييد حركة المؤسسات.
إن هذا الأمر هو دليل إفلاس الدولة، ولن يساعدها على استعادة الثقة بس سيحفر المزيد من الفشل في سجلها أمام المجتمع الدولي.
