في قرار أثار الكثير من الاستغراب في الأوساط الشعبية، أصدر وزير العمل سجعان قزي قرارا، هدفه نبيل لكنه أثار الكثير من الانتقادات للطريقة التي تم تسويقه بها. هذا القرار يهدف كما جاء في نصه إلى تأمين حسن سير المعاملات من دون اللجوء إلى السماسرة أو الربح على حساب المواطن، والمقصود بذلك الرشاوى التي تدفع لتسريع المعاملة.
لهذا السبب، تم وضع صندوق خاص لموظفي الوزارة يتم فيها جمع المال من المواطنين بشكل اختياري لتسريع المعاملات، ويعاد توزيع مجموع هذه الأموال على الموظفين في وقت لاحق.
إن هذا الإجراء من شأنه تخصيص مبالغ إضافية إذا كان المواطن يريد إنهاء معاملته بسرعة، لكن إذا كانت المعاملة تنتهي بالسرعة المطلوبة بعد دفع المال، فهي حتما يمكن أن تنتهي من دون دفع المال. وإذا كانت الرشوى هي التي تحل المشكلة، فهل نشرعها من خلال صندوق خاص، قد يتحول إلى صندوق أسود يضع بعض المستقوين على الوزارة يدهم عليه؟
إن هذه الخطوة هي نقطة سوداء في طريقة إنهاء معاملات المواطن، وهي تهدد الشفافية في الوزارة، وتضع المواطن تحت خيار إما أن تدفع وإما أن تنتظر، كما أنها لن توقف الرشاوى لأن الموظفين غير النزيهين لن يرتدوا لمجرد أنه بات هناك صندوق لجمع الأموال. فهل هذه الخطة الأفضل؟
