من المعلوم أن لبنان كما باقي الدول يتوجه إلى إصدار جوازات سفر جديدة تراعي الأصول الدولية وتصبح متماشية مع التقنيات الرقمية في عالمنا اليوم. إلا أن كلفة هذه الجوازات تثير الكثير من التساؤلات، لأن الأمن العام كان ينفق قرابة التسعين ألف دولار على حوازات السفر، في حين أن المبلغ الجديد للجوازات هو أربعة مليارات وخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية، وهذا رقم لا يمكن تحمله، ورغم ذلك، يتجه مجلس الوزراء لإقراره.
يقال إن هذه الجوازات الجديدة ستطبع في فرنسا لافتقار لبنان إلى الآلات المناسبة لطبعها هنا، لكن هذه الكلفة غير منطقية وهي تعرقل الكثير من الأمور التي يمكن للبنان الاستفادة منها وأولها سلسلة الرتب والرواتب العالقة منذ زمن.
بالإضافة إلى ذلك، يجمع المعنيون على أن جوازات السفر اللبنانية مطابقة مئة في المئة لمعايير السلامة الدولية ولكل القوانين عالميا، من أجل منع التزوير والتهريب وكل ما سوى ذلك من جرائم مرتبطة بجوازات السفر.
فهل من الحكيم صرف هذا المبلغ الخيالي على جوازات سفر جديدة، في حين أن جوازاتنا بألف خير ولا تعاني مشكلة في أي مكان في العالم؟ وهل من الحكيم طبعها في فرنسا؟ وهل كل الدول ستدفع هذه المبالغ أم أننا في لبنان نحب الصرف غير المسؤول حتى لو أننا غير مضطرين لذلك؟
