لم يبق أحد في لبنان اليوم إلا وفوجئ بالقرار الجديد الذي أصدرته المديرية العامة للأمن العام، والذي يفترض بموجبه أن يجدد كل اللبنانيين جوازات سفرهم، إن كانت مجددة باليد على الصفحة الثانية.
مواطن عادي قد يكون جدد جواز سفره منذ سنة تقريبا، وعليه تأشيرات الدخول إلى عدة دول، ويبقى من صلاحية تجديده أربع سنوات، لا يمكنه استخدام هذا الجواز اعتبارا من العاشر من الجاري، أي بعد أيام قليلة، وإلا سيتم وقف العمل بجواز السفر في المطار قبل مغادرته.
هذا الخبر الذي تلقاه اللبنانيون كصفعة جعل النقمة على الدولة تكبر، لأن أحدا لم يقم بإبلاغ المواطنين بهذا الموضوع، لا من خلال المخاتير ولا من خلال الوزارات المعنية على وسائل الإعلام، ولا من خلال المطار عند عودة المسافرين من الخارج، وكأن الدولة لا تحترم مواطنيها.
اليوم علينا أن نتكبد مبالغ إضافية لإعادة تجديد جوازات السفر، والحصول على جوازات مطابقة للمعايير الدولية التي بقي لبنان بعيدا عنها منذ فترة، وكل ذلك في أربعة أيام. إنها أم الفضائح لجمع المال من جيوب المواطنين، الذين يحترمون القانون ويطبقونه بحذافيره ودفعوا المال لتجديد جوازاتهم، لكن الدولة تقول لهم اليوم: عذراً بعد ما شبعنا!
