كان من المفترض أن تتم الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد في اللحظة التي اعتذر فيها مصطفى أديب، من أجل اختيار شخصية ثانية، ومحاولة تشكيل حكومة رغم الظروف الدولية الضاغطة.
ولكن النتيجة كانت أن الاستشارات أرجئت إلى أن أعلن القصر الجمهوري أنها ستتم في ١٥ تشرين الأول المقبل، أي بعد أكثر من أسبوع.
ومن الواضح أن هذه الدعوة ما هي إلا مناورة لشراء الوقت ومسرحية لا أكثر ولا أقل، لأن الجدية في التعاطي مع الموضوع كانت لتفرض أن تتم الدعوة خلال ساعات، وليس على بعد أيام، لأن شيئا لن يتغير حتى ذلك الحين.
