تردد منذ تصريح رئيس الجمهورية الأخير أن هناك مساع فعلية للعودة عن مرسوم التجنيس، وسحب الجنسية من غير مستحقيها، ممن تم وضع أسمائهم بشكل غير مقبول في المرسوم، وأثاروا غضب الرأي العام.
وانطلاقا من ذلك، عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيان عن استعداده إعادة النظر في المرسوم، وطلب ممن لديه معلومات حول الموضوع تزويد المراجع المعنية بها. ولكن الشعب لم يطلع على مضمون المرسوم، ولم نتمكن من معرفة أي اسم فيه، لأنه تم تهريبه بطريقة غير منطقية، ومن دون أي تبرير، وبالتالي، ليس الشعب هو المسؤول عن هذا الأمر.
على أي حال، نتمنى أن تسلك هذه المساعي طريقها إلى الحل، للانتهاء من هذه المهزلة التي تستحق المحاسبة لأي مسؤول عنها.
