يعتقد كثيرون أن الإصرار على قانون استعادة الجنسية هو قانون يطالب به المسيحيون خصوصا من أجل إعادة التوازن الطائفي في البلاد، والعمل على رفع أعداد المسيحيين من جديد. ويعتقد آخرون أن هذا القانون هو للتمهيد لقانون النسبية في الانتخابات النيابية، لأن استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، سيجعل اقتراع المغتربين ممكنا، وسيمكّن المسيحيين من التحوّل إلى قوة فاعلة في الانتخابات.
لكن كل هذه الأمور غير صحيحة، ويمكن التأكد من ذلك عندما نفكر أن المغتربين ليسوا مسيحيين بل لبنانيين. المغتربون من كل الطوائف وكل المذاهب وكل المناطق. هناك سنة هاجروا إلى بريطانيا وأستراليا، وشيعة هاجروا إلى إفريقيا، ودروز سافروا إلى أوروبا، ومسيحيون هاجروا إلى الأميركيتين. ليس صحيحا أن استعادة الجنسية هو مطلب فئوي وطائفي، بل هو عربون شكر لكل المنتشرين حول العالم، الذين يعطون من مالهم للبنان، ويساهمون في استقراره، ووجب علينا في المقابل أن نقول لهم شكرا وهذه الجنسية لمن يريدها.
ثم إن قانون استعادة الجنسية يحتاج إلى وقت في ظل البطء في المعاملات في دولتنا، ما يجعل من الصعب أن يتم تغيير واقع كبير في ظل هذا القانون.
في معظم الأحوال، قانون استعادة الجنسية هو استثمار لبناني، نشكر فيه الذين نجحوا في الخارج وهم من أصل لبناني، ليشعروا بالحماسة للاستثمار في لبنان والعودة إلى جذورهم التي لم تنس أنهم منها، وكافأتهم بهذه الجنسية.
