قانون استعادة الجنسية والسماح للمغتربين اللبنانيين بالعودة إلى جذورهم والحصول على الجنسية اللبنانية، هو من الأمور الملحة التي لا بد من التوقف عندها والمطالبة بها باستمرار، من أجل إشعار اللبنانيين في الخارج بأنه ما زال لديهم انتماء بهذا الوطن، الذي غادروه رغما عنهم في مسعى منهم لتأمين حياة كريمة في الاغتراب.
لا يختلف اثنان على هذا المطلب الشرعي، باستثناء بعض النواب المستزلمين الذين يستكثرون على اللبنانيين في الخارج استعادة الجنسية، والذين يرفضون هذا المقترح ويعتبرونه سابقا لأوانه وغير منطقي، أو ما شابه من حجج واهية لا علاقة لها بالواقع.
النائب هو المسؤول عن الشعب، كل الشعب، ومن المفترض أن يكون مسؤولا عن تأمين حقوق المواطنين أيا كانت انتماءاتهم، ومن أهم الأمور، حق استعادة الجنسية. وأي نائب يعمد إلى عرقلة هذا الحق، لا يستحق صفة النائب أو حق تمثيل الشعب في الندوة البرلمانية، لأنه خائن للجنسية. وإن كان هناك من دعاة للعيش المشترك فعلا، فإن حق استعادة الجنسية هو المدخل الحقيقي لهذه الأمور.
