يؤكد الخبراء أن هناك ما تعرض له الجبل في نهر الكلب بسبب المشروع لبناء المقر الجديد للتيار الوطني الحر أسوأ مما نتخيله، وهو قضم لمقر طبيعي رائع تم الاعتداء عليه بغطاء رسمي.
هناك تساؤلات كثيرة حول الآثار التي تم الاعتداء عليها، خصوصا أن المديرية العامة للآثار لم تعط رخصة كما تؤكد، فمن أين أتت تواقيع الوزراء المعنيين، وهم كانوا من حصة التيار الوطني الحر في السابق؟ هذا من دون أن ندخل في فضائح التكلفة الخيالية للمقر ومصدر هذا التمويل.
هناك ضرورة قصوى للتحرك في موضوع ما يحصل في نهر الكلب لأن المعلومات الموجودة يفترض أن يتم التحقيق فيها بشفافية. فلو كانت صحيحة، علينا التحرك بسرعة من أجل وقف المجزرة، وإن كانت خاطئة، فنعتذر عندها، لكن الضرر للأسف حصل للطبيعة والتاريخ والتراث.