خطوة تقدمية في المغرب ولو لم يتم إقرارها، وهي تتمثل بمشروع قانون وتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما فيها قضية الإرث.
مطالبة تأتي في زمن الانفتاح على الدول الأوروبية في المغرب، وفي ظل القناعة العالمية بأن المرأة شريك للرجل، وليس تابعة له، وحقوقها هي نفسها حقوقه في كل المجالات.
في هذا الإطار، لا بد من الثناء على هذه الخطوة التي ستجعل من المغرب دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان، قبل سواها من الدول العربية. وليت لبنان يتحرك في هذا المجال أيضا، للفصل بين الدين والحقوق المدنية، والسعي إلى إلغاء كل أنواع التمييز ضد المرأة، خصوصا القوانين البائتة، مثل جرائم الشرف والخيانة والإرث والتقاليد الموروثة عن غير وجه حق.
إن المرأة ليست بحاجة إلى قوانين لكي تثبت نفسها، لكنها في بعض الأحيان بحاجة إلى إلغاء قوانين للمحافظة على وجودها وكيانها.
