نعلم جميعا كم أن الأملاك البحرية تعكس الاهتراء الحكومي في السلطة، على مدى السنوات الماضية، وكم أن أصحاب الأملاك البحرية المخالفين محميون من السلطات السياسية. نعلم أن معظم هذه الأملاك البحرية مخالفة، ونعلم أيضا أن الضريبة التي يدفعونها للدولة مقابل الأموال الطائلة التي يجنونها هي مبالغ شبه مضحكة، لا تتخطى الليرات القليلة. وضريبة ألف ليرة على أحد المنتجعات الذي يجني الملايين تعكس مدى الازدراء في التعاطي بهذا الملف.
ولكن إبطال قانون الضرائب وعدم القدرة على دفع السلسلة من دون موارد دفع الحكومة إلى البحث عن موارد جديد، وإلى فتح ملف الأملاك البحرية، في خطوة إيجابية على طريق وقف الهدر والإنفاق في غير محله، والحد من مظاهر الفساد.
