بدل التباكي على عدم تأمين الموارد لسلسلة الرتب والرواتب، والحاجة لفرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني من أجل تأمين هذا الحق للموظفين، الذين ينتظرون إنصافهم منذ سنوات، إليكم الكثير من النقاط التي تكشف فساد وهدر الدولة في أكثر من مكان.
إقفال سكك الحديد والإدارات غير المنتجة التي توظف عشرات الأشخاص برواتب خيالية لمصالح سياسية وانتخابية بحتة.
طرد الموظفين في الإدارات العامة الذين لا يواظبون على العمل ولكنهم يتقاضون رواتبهم من دون مجهود، كما لو أنهم يتعبون مثل الموظفين العاديين.
وقف المستحقات التي يتقاضاها النواب السابقون وعائلاتهم، وأولادهم بعد موتهم، وهي مبالغ خيالية يتقاضاها نائب سابق، علما أن دوره في مجلس النواب كان لخدمة الشعب وليس العكس.
هي أمور ثلاث لو تمت معالجتها، لوجدنا أننا في بلد أفضل، وسلسلته ممولة من وقف الهدر.
