الملاحقات القضائية في موضوع المصارف باتت تخرج عن المنطق خصوصا عند إطلاق التهم بتبييض الأموال، التي تستمر على أكثر من مؤسسة، وقد تكون غير صحيحة في نهاية المطاف كما حصل مع شركة مكتف.
ولكن الخطورة في هذا الموضوع أن تهمة تبييض الأموال ليست أمرا ثانويا أو تهمة عادية، بل هي أمر خطير لا يمكن تجاوزه، وخصوصا أنه يؤثر على سمعة لبنان ووضعه في الخارج.
كيف يمكن لنا أن نشتري القمح إذا قررت مصارف المراسلة عدم الوثوق بنا أو الانصياع للاتهامات التي تساق في موضوع تبييض الأموال؟ وكيف يمكن إثبات تبييض الأموال ونحن في اقتصاد قائم على الكاش بعد الأزمة؟
إن ما يحصل هو دليل انحدار كبير، ويؤثر على سمعة لبنان وعلى دوره بالمطلق.
