أظهرت آخر الدراسات التي نشرتها المنظمات المالية الدولية عن تبييض الأموال أن لبنان يحتل مرتبة متقدمة في هذا المجال، بحيث يحل في المرتبة الثانية عربيا، وفي مراتب متقدمة عالميا، على صعيد التساهل في هذه الجريمة وتسهيل تبييض الأموال بطرق مختلفة.
وهذا الأمر يحصل بسبب الانفلات عند الحدود وتجارة المخدرات، والأموال غير الشرعية التي تدخل وتخرج من لبنان، إضافة إلى الكثير من الأمور غير الشرعية التي تستوجب التوقف عندها والتعاطي برصانة ودراية معها.
إن هذا الموضوع سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع الثقة بالاستثمار في لبنان، وبخوف لدى المستثمرين من قدرة لبنان على تحقيق المزيد من التقدم على هذا الصعيد، كما أن هذه السمعة للبنان ستشجع المزيد من المجرمين الماليين والتجار الهاربين من القانون على إيجاد ملاذ آمن فيه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبله.
من هنا، من المفترض وضع ضوابط قاسية جدا في هذا المجال، من أجل الانتهاء من ملف تبييض الأموال، وإعادة الثقة للبنانيين وللأجانب بالأمن المالي لديهم.
