كثيرون يطالبون بالتدقيق الجنائي في الفترة الأخيرة، لكن معظم هذه المطالبات ما هي إلا من باب المزايدة السياسية في الوقت الضائع لا أكثر ولا أقل.
أين كان المطالبات بالتدقيق الجنائي عندما كانت التسويات قائمة والبلاد تعيش في الاتفاقات التي تقاسمت السلطة؟ لم يكن أحد يريد هذا التدقيق الجنائي، لأن الجميع “دافنينو سوا” كما يقول المثل الشائع.
إن لبنان في هذا السياق لا يحتاج إلى المزيد من الشعارات بل إلى تطبيق فعلي لهذا المبدأ، والذي لن يطبق للأسف في ظل ما نعيشه من سرقات تحت الطاولة يستفيد منها الجميع.
لن تحصل عدالة فعلية ما لم يكن هناك إشراف دولي على التدقيق الجنائي، ليعرف جميع اللبنانيين من سرق في لبنان، ومن دعم السارق ومن سكت عنه.
