إذا كانت القاضية غادة عون تقوم بحملتها من أجل معالجة أزمة السيولة في لبنان، فهذا أمر جيد، ولكن أن تصوّر ما تقوم به على أنه الحل لكل المشكلات في لبنان، فهذا جهل عميق بالأزمة.
إن من يعتبر أن التحويلات المالية إلى الخارج هي جوهر الأزمة اللبنانية، فهو جاهل، لأن أي مواطن لبناني، لو علم بما حصل، لكان نقل أمواله إلى الخارج، واليوم، إذا سألنا أي مواطن لبناني إن كان يستطيع أن يسحب أمواله، فهو لن يتردد.
أكثر من ذلك، هناك الكثير ممن حوّلوا أموالهم إلى الخارج من غير اللبنانيين. هناك مسؤولون عالميون، وهناك مستثمرون شعروا بعمق الأزمة، ومن حقهم إنقاذ أموالهم التي وضعوها من أجل النظام المصرفي الآمن، والذي انهزت مداميكه في لحظة معينة، فهل نلومهم أو نحاكمهم على ما فعلوه؟
الأزمة ليست هنا. الأزمة هي إن كان من حوّل أمواله، جمعها بطريقة غير شرعية في لبنان، وهناك تستوجب محاكمته.
إن عمل المصارف ومكاتب الصيرفة هو التحكم بالأموال ونقلها وهذا قانوني طالما أنه لم يكن هناك قانون كابيتل كونترول، فما هو الأمر غير القانوني في ما فعلوه؟
