ألف دولار هو المبلغ الذي سيسمح به الصرافون لأي مواطن يريد السفر، كما لو أن الصرافين يعطوننا خارجيتنا للسفر والعيش.
إن الأموال المحتجزة في المصارف هي حق للمواطن، ووسط عدم تغيير سعر الصرف الرسمي، يعيش المواطن الذل لدى الصرافين، ويضطر لأن يشحذ الدولارات في حين أن هذا الأمر هو حق له ولا يفترض أن يتم وضع قيود عليه.
وأبعد من ذلك، بالكاد يكفي مبلغ ألف دولار لتذكرة سفر أو حجز فندق عند السفر، فكيف يدفع المواطن ثمن السفر والإقامة وغيرها من الأمور التي هي حق له، ومن تعبه وماله، وليس منة من أحد؟
يبدو أننا انتقلنا إلى حكم الصرافين الذين يتحكمون بنا على مرأى من الحكومة.
