وقع لبنان وصندوق النقد اتفاقا مبدئيا يبقى بانتظار أن يتم إقراره والتعاطي مع البنود الأساسية فيه من أجل الشروع في خطة التعافي الوطنية الاقتصادية.
الأهم هو أن صندوق النقد وضع العديد من الشروط على لبنان، منها الملحة، من أجل أن يتم السير في هذه الإجراءات، ومنها إقرار الموازنة، ووضع خطة إعادة هيكلة المصارف.
الخطة التي كان يفترض أن يتم التوصل إليها باكرا، تأخرت لكنها وصلت، وهذا الأمر يعني أن لبنان قادر على الخروج من الأزمة، بانتظار أن يتم تفعيل هذه الخطوات وعدم عرقلتها، للوصول إلى حلول أساسية.
