تتحدث الأوساط السياسية عن أن أكثر القوانين الانتخابية القادرة على الحصول على إجماع من الأحزاب اللبنانية المشرفة على الحديث عن قانون انتخابي جديد، هو القانون المختلط.
هذا القانون وكما يدل اسمه مختلط بين الأكثرية والنسبية، أي أنه يقسم مقاعد المجلس النيابي بين نواب يتم انتخابهم على الأساس الأكثري كما هي الحال مع الستين، وآخرين يتم انتخابهم على أساس نسبي في دوائر أوسع. فكيف يتم ذلك؟ من المبكر الحديث عن التقسيم قبل إقرار القانون، لكن الفكرة تشبه الانتخابات البلدية حيث سيكون للناخبين صندوقان، الأول للأسماء المرشحة على الأكثري والثاني للمرشحين على الأساس النسبي.
مثلا، إن كان الناخب في المتن، وتم تقسيم المقاعد الثمانية بالتساوي بين الأكثري والنسبي، سيصوت في الصندوق الأول للأسماء المرشحة على أساس أكثري، وعددها ٤ على الأرجح، فيما يضع في الصندوق الثاني الأسماء الأربعة الأخرى المرشحة على أساس نسبي، مع الأسماء الأخرى المرشحة على النسبية في الدائرة الموسعة، مثل جبيل وكسروان، وربما أيضا دوائر أخرى، وفق التقسيم للدوائر الكبرى للنسبية.
لكن هذا القانون معقد ومن المفترض أن يتم تعليم الناس عليه، فهل يمكن إجراء الانتخابات على أساسه في الربيع ونحن لا نعرف بعد تفاصيله؟
