تحت ضغط الاحتجاجات في المخيمات، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، تجميد العمل بخطة وزير العمل كميل أبو سليمان لتنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، خصوصا في ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، تحت حجة أن للفلسطينيين “خصوصية” في لبنان.
ما هذه الخصوصية التي تتناقض مع القوانين الموجودة أصلا، والتي يريد وزير العمل تطبيقها لا أكثر ولا أقل، من أجل تنظيم وجود العمال الأجانب؟ وإذا كانت الحجة أن لا إمكانية لترحيل عامل مخالف بصفة اللجوء، فإن وقفه عن العمل يكون هو الرد في هذه الحالة.
ليس مطلوبا أن نضع استثناءات على القانون، بل تطبيق القانون وعدم إعطاء امتيازات تسهل اللجوء وتعطي الموجودين حجة للبقاء.
الخطة التي ينفذها وزير العمل لا تتطلب إلا الحصول على رخصة مجانية من أجل العمل، لكي يكون منظما، فهل هذه جريمة بحق الدولة؟ لا. الجريمة هي عدم احترام الدولة عندما تطلب تطبيق القوانين، ويأتي فيها من يريد وقف ذلك.
