أليس خرقا للقانون والأعراف ولكل أنواع الحملات أن يقوم شخص ما باستخدام نفوذه في موقعه من أجل الحملات الانتخابية، والعمل على تحسين نوعية مرشحيه في المناطق المختلفة؟
لقد فرض قانون الانتخابات أن يستقيل رئيس البلدية قبل سنة من موعد الانتخابات من أجل أن يتمكن من القيام بحملاته، وذلك لعدم تعرض الناخبين للرشوى بخدماته. فكيف يمكن إذا أن يكون الوزير في سدة المسؤولية، وهو مرشح للانتخابات، انطلاقا من المبدأ نفسه؟ والأمثلة على الوزراء الذين يستغلون نفوذهم في الوزارات من أجل الحملات الانتخابية ليس قليلا، ويدل على قلة مسؤولية في السلطة، وعلى استغلال للنفوذ من أجل القيام بالحملات في هذه الانتخابات، وهذا الأمر ممنوع بالمنطق، وعلى أجهزة الرقابة متابعته.
