يؤكد القانون الانتخابي الجديد أن أهم بنود الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية وكيفية الاقتراع هو التزام بنود القانون التي شددت على ضرورة عدم استغلال النفوذ في المعركة الانتخابية.
واستغلال النفوذ هذا يترجم بالعمل من خلال مواقع القرار في الدولة على دعم لوائح أو مرشحين، وهذا ما رأيناه في أكثر من مناسبة، عندما عمد وزراء في الحكومة على تقديم معلومات من المفترض أنها سرية لمرشحين في حزبهم للاستفادة منها في الحملات الانتخابية.
انطلاقا من ذلك، لا بد من السؤال كيف يمكن أن نثق أو نعطي صوتنا لمن يتصرف مع الدولة كأنها ملك لحزبه؟a
