انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن تصرفات غير مقبولة من قبل أحد الوزراء في الحكومة، الذي لم يرض عن تعيينات في أحد الأجهزة الأمنية، فأقدم على التعاطي بطريقة انتقامية عبر وقف مساهمة الوزارة لناحية هذا الجهاز، بناء على طلب حزبه.
إن هذا التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى، وخصوصا مع الأجهزة الأمنية، من منطلقات حزبية، هو أمر يدل على قلة نضج وعدم حس بالوطنية، وأيضا على فساد من قبل الأحزاب المتحكمة بمفاصل السلطة وبالتعيينات الكبرى في لبنان.
لقد آن الأوان للتخلص من هذه السياسة وباستقامة الأمور وإدخال الشفافية في التعاطي، ومنع بعض الوزراء من التعاطي بهذه الطريقة غير المقبولة مع الملفات ذات الأهمية الكبرى للوطن ولأجهزة الدولة اللبنانية.
