صحيح أن الأوضاع الاقتصادية ضاغطة على الجميع، وبات الحد الأدنى للأجور يساوي بضعة دولارات وسط الغلاء الفاحش الذي يحصل، لكن الحل بالنسبة لبعض الأطراف هو برفع الحد الأدنى للأجور للأسف، في حين أن المطلوب هو تخفيف الأعباء على الدولة.
هواة الاقتصاد في مجلس النواب لا يدركون خطورة ما يطرحون، وإذا تمت زيادة الحد الأدنى للأجور بهذه الطريقة، سنصل حكما بعد فترة إلى ما وصلنا إليه من أزمة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وستصبح الأزمة أكبر، وسينهار سعر الصرف أكثر.
الحل هو أولا تنظيف الإدارة من كل التنفيعات الانتخابية والتوظيفات العشوائية، وبعدها فليتم رفع الحد الأدنى إلى ١٠ ملايين وليس فقط إلى ٣ ملايين.
