ما زلنا نستغرب كيف تم الإفراج عن ميشال سماحة رغم كل الإدانات التي تضعه في خانة الإرهاب والإجرام وارتكاب أبشع الأمور بنقليات المتفجرات التي كان يحملها من سوريا إلى لبنان، ليكون بذلك أقذر من عميل.
وقد تبين انطلاقا من خبرات أهل الاختصاص في القانون والمحاكمات أن العديد من المخالفات حصل في هذا الشأن، وأهمها أنه لم يتم الأخذ بالطعن المقدم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي طالب بإنزال أقسى عقوبة ممكنة.
كما أن المحكمة التمييز العسكرية لا يمكنها أن تدين سماحة بعقوبة أعلى بعد الآن ما يعني أنها أقفلت الطريق أمام مدى صحة الطعن المقدم من مفوض الحكومة، وتكون بذلك قد قررت على هواها من دون العودة إلى أصول القانون.
وأكثر من ذلك، ميشال سماحة ليس موقوفا، بل صدر بحقه حكم، وانطلاقا من ذلك، فإنه وجب تطبيق الحكم، وليس الادعاء بأن السنة السجنية انتهت لإطلاق سراحه.
والسؤال الذي يطرح بعد كل هذه الأمور هو: كيف لنا أن نثق بالمحكمة العسكرية بعد اليوم، بعدما خرقت كل أنواع القوانين؟
