اتخذت قضية الشاب ميشال مرسال الدويهي الكثير من الاهتمام في الساعات الماضية، بعدما تم توقيف هذا الشاب الزغرتاوي قبل أسبوع بسبب كتابات على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي، ينتقد فيها الأمن العام ويُتهم فيها بأنه يدافع عن الشيخ الموقوف أحمد الأسير، في حين أنه برر ما فعله بأنه ليس دفاعا عن الأسير، بل مطالبة بالتصرف بعدل، من قبل جهاز الأمن العام لناحية توقيف أيضا المطلوبين من الجهة الثانية، مثل المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، ووقف عمليات التهريب عن مطار بيروت وغيرها…
القضية تفاوتت الآراء بشأنها، فبعض الناس من المؤيدين للأمن العام اعتبروا أن ما فعله الدويهي هو تعد على جهاز رسمي يقوم بواجبه، في حين أن آخرين اعتبروا أن ما فعله الدويهي هو تعبير عن الرأي وهو أمر مقدس في لبنان، وناضلنا كثيرا من أجل أن يتحقق، وممنوع أن يكون هناك توقيفات بسبب الرأي بعد اليوم.
في مطلق الأحوال، الملامة لا يمكن أن نوجهها إلى ميشال الدويهي لسبب واحد وبسيط، وهو أن القادة السياسيين من الطرفين يطلقون اتهامات أكبر بكثير من تلك التي قالها ميشال، وإن كان هناك من ملاحقة قانونية، فإن الزعماء هم أول من يجب أن يدخل السجن، في كل مرة يتم فيها تناول جهاز رسمي بالانتقاد. أما أن تتم محاكمة شاب لبناني لأنه عبّر عن وجهة نظر سياسية يقولها عشرات النواب والوزراء والقادة يوميا، فهذا استضعاف للناس، وهو غير مقبول. الناس هم مرآة الواقع السياسي المأزوم، وإن كان هناك من يجب أن يُحاسب على كلامه، فليس الشعب طبعا.
