ما زال إضراب نقابة المحامين مستمرا، علما أن الحجة لهذا الإضراب لم تعد مقنعة لأحد، بعدما تبين أن من تدافع عنه النقابة لا يستحق الدفاع عنه أصلا. وفوق ذلك، وفي هذه الظروف الصعبة، يعيش المحامون وضعا صعبا مع وقف العمل، إضافة إلى تأخير مئات لا بل آلاف الملفات، بانتظار فك الإضراب، بما فيها موضوع المرفأ وحقوق الأهالي.
ومقابل هذا الإضراب غير المبرر، نجد أن نقيب المحامين ومن خلال مكتبه القانوني، يتقدم بشكاوى، خارقا بذلك الإضراب الذي أعلنه بنفسه. فهل أصبحت مطالب وقضايا حضرة النقيب أهم من مصلحة المحامين والشعب اللبناني، لكي يحق له ما لا يحق لغيره؟
