يتعاطى نقيب المحامين بشكل غير منطقي مع بعض الملفات. بعد مواقفه المثيرة للجدل في عدة نقاط، يأتي اليوم موقفه من الإضراب المتعلق بالمحامين الذي يعرقل في مكان ما موضوع التحقيقات في موضوع المرفأ، ويضع كل الملفات القضائية المعلقة في الجوارير أكثر من التأخير الذي تعانيه.
وبعد البحث والتدقيق، يتبين أن القضية مرتبطة بالمزايدة السياسية وسط الكلام عن إمكان ترشح النقيب للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى، تحت شعار الثورة والثائرين. هل أصبح المنصب النقابي في هذه الحالة رهن الطموحات السياسية؟ وهل أصبح التحقيق في المرفأ والعمل القضائي مسيّرا وفق أهواء اللوائح الدستورية؟
