ممنوع المرض في لبنان إلا إذا كان المواطن يتقاضى الراتب بالدولار الأميركي. كل شيء في لبنان أصبح من دون دعم ووفق سعر الصرف. الدواء يخضع لسعر الصرف، والمازوت والبنزين أيضا. كل شيء في لبنان يخضع لارتفاع الدولار مقابل العملة الوطنية المنهارة، والمواطن هو الذي يدفع الثمن.
هذا الأمر يحوّل الحد الأدنى للأجور أشبه بمسخرة لا تكفي لشراء علبة دواء لأي مريض، ولو كان يعاني من الزكام، فماذا يفعل عندها المواطن الذي يعيش تحت رحمة أمراض مزمنة، أو لديه معاناة لها علاقة بعلاج مستمر؟ ارحموا الناس وأنتم تؤجلون الحلول، وترفضون عقد جلسات حكومية لوضع خطط إنقاذ.
