يتردد في الأوساط الإعلامية أن عددا من المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة تعاني ضائقة اقتصادية كبيرة، وتعيش ظروفا صعبة، ما يتم تأخير الرواتب على الموظفين في أكثر من حالة. فإحدى الصحف اللبنانية المرموقة لم تدفع للموظفين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وإحدى المحطات اللبنانية الناجحة تتأخر في الدفع للموظفين كل شهر قرابة العشرة أيام، كما تتأخر عن سداد الرواتب لغير الموظفين أشهرا عديدة.
هذا الواقع ليس بجديد على وسائل الإعلام منذ أصبحت الأزمة المالية تؤثر مباشرة على الرساميل التي كانت موضوعة للإعلام، ومنذ تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى. ومن جهة ثانية، نرى أن وسائل الإعلام التي غالبا ما تكون مدعومة من جهات سياسية معروفة لا تعاني من هذه الأزمات، في حين أن وسائل الإعلام المستقلة نوعا ما في قرارها المادي وفي برمجتها تعاني بعض التراجع لأن سوق الإعلانات في لبنان محدود ولا يحتمل ثماني محطات، ولأن التطورات في العالم العربي ترخي بثقلها على الإنتاج.
أما السبب الأول والأهم، فهو أن التطورات الأمنية في لبنان دفعت بكثير من الرساميل الخليجية إلى الهروب إلى دول أخرى منها الأردن ومصر والإمارات، وأخذ اليد العاملة اللبنانية معها، ما جعل لبنان يخسر مساحة كبيرة من الإنتاج، بسبب السياسة وغياب الاستقرار. فهل يتحمل المسؤولون عن انعدام الأمن مسؤولية عدم حصول اللبنانيين على رواتبهم في المؤسسات الإعلامية لمجرد أنهم بقراراتهم الخاطئة حولوا لبنان ساحة للحرب بدل ساحة للخبرات الإعلامية؟
